Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد گفت: باوجود افزایش فروش نفت و درآمدهای مالیاتی، هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان افزایش یافته است؛ لذا قطعا بودجه کمتری برای دولت می ماند. برهمین اساس امسال پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نبود اینقدر با دست باز به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال تری در این شورا داشته باشند و نسبت به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.

وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع می‌رود عالی ترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند. البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه یا رییس سازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش ۱۰۰ درصد قانع کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی ادامه داد: اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰ درصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف  برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغه‌های فعالان  بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب می شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من  نظر همه را به یک مساله بنیادی تر جلب می کنم که شاید ما اساسا باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.

خاندوری همچنین در خصوص گلایه های برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز  ابراز کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمی دانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداخت های دولت است که مستقیما سبب تحریک  رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای  جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می ماند.

او گفت: در حال حاضر که باهم سخن می گوییم از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نبود اینقدر دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.

وی همچنین گفت: مطالبه ای که می‌توانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی است و مثلا به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژه ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند. 

خاندوزی همچنین اضافه کرد: می‌خواهیم فعالیت و  سرمایه گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود. 

وی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود. 

وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی  در تصمیم گیری ها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عده‌ای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیفتند و عده ای که نباید، مشمول حمایت ها شوند که غالبا نیز با رویه های غلط و معیوب خود را مشمول حمایت می کنند.

وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه سازی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد سپس گفت: این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوق های بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار می کنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با  بهره وری برای شما کار نمی کند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم. 

خاندوزی همچنین بیان کرد: من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاه های مرتبط یعنی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به جای حذف صورت مساله آن را حل و اصلاح کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: احسان خاندوزی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قانون مشاغل سخت دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۵۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است

محمدمهدی فداکار صبح پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود می‌آورد و شرکت‌ها در کار معمول و سرمایه در گردش خود می‌مانند. 

وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استان‌ها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد. 


استاندار کرمان به بانک‌های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌گذاری نیز پرداخت و گفت: بانک‌های خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایه‌گذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شده‌اند. 


فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانک‌های خصوصی گذاشته می‌شود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

دیگر خبرها

  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • بانک‌های خصوصی استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند
  • گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی